استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه توسعه همه جانبه کشور است - وبلاگ بخار

به گزارش وبلاگ بخار، استاندار مرکزی گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه توسعه همه جانبه کشور است که استان مرکزی در استفاده از ظرفیت های این بخش سرآمد است.

به گزارش وبلاگ بخار، سید علی آقازاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به روز، کارآمد و بدون نقص است که همین مهم سبب برطرف شدن بخش قابل توجهی از تنگناها و مسائل صاحبان صنایع و فراورینمایندگان استان شده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در امسال خوب و پیروز بوده و با برگزاری منظم ماهانه این شورا، مسائل و مسائل بخش خصوصی که به دبیرخانه ارسال شده به صورت کارشناسی در این نشست آنالیز و مرتفع می گردد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان در امسال هر ماه یکبار به صورت منظم برگزار شده و به طور مرتب حضور مدیران کل نیز در این شورا مطلوب ارزیابی می گردد.

منوچهر توسطی اضافه نمود: رسیدگی به مسائل فراوری، برطرف موانع و بهبود فضای کسب و کار از اهداف تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: براساس ماده 251 مکرر بعضی از اختیارات توسط وزیر به استان ها واگذار شده تا به پرونده هایی که از نظر مودیان، عدالت مالیاتی در آنها رعایت نشده رسیدگی گردد، همچنین افزایش میزان اختیارات استانی در حوزه ماده 251 ازدیگر موارد مطرح شده در این جلسات است که مقرر شد برای وزیر مربوطه ارسال گردد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک توضیح داد: در ماده 251 سقف معین شده برای نماینده وزیر در استان و هیئت حل اختلاف ماده 251، مبلغ 500 میلیون تومان بود که با این شرایط بسیاری از مودیان مبالغ بالای 500 میلیون تومان حقوقی و 50 میلیون تومان بخش حقیقی را رد می نمایند البته این مسئله قابلیت رسیدگی در استان را نداشت.

توسطی ادامه داد: براساس تصمیمات اخذ شده پیشنهاد افزایش نرخ به تفکیک سطح مبلغ اشخاص حقیقی در ماده 251 به 3 میلیارد تومان و مبلغ اشخاص حقوقی به یک میلیارد تومان را ارائه داده ایم که امیدواریم با تصویب این نرخ بعضی مسائل در این رابطه برطرف گردد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین کوشش بر این است که در حوزه ماده 132 مصوبه ای تدوین گردد که در حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی، صنایع هم بتوانند مشمول معافیت مالیاتی این ماده شوند. با توجه به اینکه شرکت های خدمات عمرانی شهرک های صنعتی دولتی استان درآمد چندانی ندارند، می طلبد که معافیت مالیاتی در این حوزه اعمال گردد.