حریری: حذف یارانه انرژی صنایع راه حل تامین کسری بودجه نیست، از محصولات صادراتی عوارض بگیرید - وبلاگ بخار

به گزارش وبلاگ بخار، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: درست است که انرژی واحد های تولیدی و صنعتی کشور بسیار ارزان است، اما نباید فراموش کنیم که نیروی کار ارزانی هم داریم. با افزایش نرخ انرژی قیمت تمام شده کالا های داخلی افزایش می یابد و دستمزد ها هم باید بین المللی حساب شود.

گروه مالی وبلاگ بخار، یکی از موضوعاتی که این روز ها بیشتر به علت تامین کسری بودجه از سوی برخی از کننده های مجلس شنیده می شود، آزادسازی نرخ انرژی مصرفی واحد های بزرگ صنعتی است. موضوعی که از نظر کارشناسان مالی و صنعتی اگر بدون بستر سازی های لازم انجام شود تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت. مجید رضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این مصاحبه دلایل خود را مبنی بر مناسب نبودن زمان اجرای چنین کاری را بیان کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص نظر برخی از کنندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ انرژی واحد های صنعتی گفت: بحث افزایش نرخ انرژی مصرفی واحد های تولیدی موضوعی نیست که فقط از سوی چند تن از کنندگان مجلس مطرح شده باشد، بلکه برخی هم بیرون از مجلس از سال های گذشته بار ها به این موضوع اشاره کرده اند که قیمت ها باید جهانی شود. البته افزایش قیمت انرژی واحد های صنعتی این روز ها بیشتر به علت کسری بودجه دولت یا برنامه ای برای حمایت مالی از دولت مطرح شده است.

حریری در این باره خاطر نشان کرد: در این موضوع چند مولفه باید مورد بررسی های کارشناسانه قرار بگیرد. یعنی دولت باید به این موضوع بپردازد که آیا نهاده های تولید و سوبسید پنهانی که به سوخت داده می شود باید از شرایط کنونی خارج شود و هزینه واقعی تولید از آن ها اخذ شود؟ یا اینکه این شرایط همانند سال های گذشته تداوم داشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: این موضوع سال های سال مطرح است. نه تنها کارگاه ها و بنگاه های مالی، برای انرژی مصرفی خود سوبسید دریافت می کنند، بلکه مجموعه حمل ونقل و کامیون هایی که کالا های تجاری و صنعتی حمل می کنند هم برای گازوئیل مصرفی خود سوبسید دریافت می کنند. به هر حال نمی توان منکر منطقی بودن آزاد سازی نرخ انرژی شد، اما اینکه آیا فقط قیمت های یک بخش از اقتصاد را می توان آزاد و مطابق با نرخ های بین المللی کرد، بنده معتقدم چنین چیزی درست نیست.

این فعال مالی توضیح داد: درست است که انرژی واحد های تولیدی و صنعتی کشور انرژی بسیار ارزان است، اما نباید فراموش کنیم که نیروی کار ارزانی هم داریم. اگر انرژی به قیمت آزاد فروخته شود قاعدتا قیمت تمام شده کالا ها هم بالا می رود، لذا برای کالا های صادراتی نمی توان چنین استثنایی قائل شد و این موضوع به همه کالا های داخلی تعمیم می یابد و قدرت خرید دست مزد بگیرانی که در همان کارخانه ها کار می کنند به شدت کاهش می یابد. یعنی اگر قرار است در این موضوع اصلاحی انجام دهیم باید همه جانبه باشد.

وی افزود: نمی توان به یک واحد تولیدی گفت قیمت نهاده های تولید از جمله انرژی را باید براساس نرخ های بین المللی پرداخت کنید، اما سود بانکی هفت برابر رایج در جهان را هم باید بپردازی! این موضوع یک زنجیره به هم پیوسته است که با اصلاح یک حلقه نمی توانیم به تغییرات مطلوب بعدی امیدوار باشیم؛ بنابراین برای حل مسائل باید مجموعه حلقه اقتصاد اصلاح شود.

مجید رضا حریری در این باره توضیح داد: به طور کلی دولت باید تکلیف این موضوع را روشن کند که آیا الگو های آزاد و قیمت های جهانی که بر مبنای روابط بازار حاکم است در ایران هم حاکم می شود؟ یا اینکه می خواهیم سوبسید بدهیم و باز هم قیمت گذاری کنیم؟ لذا باید بین گزینه های بیان شده در حال حاضر یکی را انتخاب کنیم. برای گزینه منتخب هم باید ابزار و لوازم کار به صورت کلی فراهم شود. قاعدتا در کشور هایی که نرخ انرژی آن ها به طور میانه پنج برابر قیمت ایران است آن کارخانه ها هم دستمزد ماهانه 50 تا 70 دلار به کارگرهایشان نمی دهند، بلکه ما هم مجبور می شویم زیر 500 دلار به نام حداقل دستمزد به کارگران ندهیم، یعنی حدودا 13 میلیون تومان، آیا دولت و کارفرما چنین دستمزدی می دهد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزودد: به نظر نمی رسد دولت با مسائل عدیده مالی در حال حاضر توان چنین اصلاحات عمیقی را داشته باشد. مثل این می ماند که بیماری که چندین بیماری زمینه ای دارد را به زیر تیغ جراحی بسپارید، درحالی که این بیمار قبل از جراحی باید بهبود بیابد، حال عمومی خوبی داشته باشد تا بتواند راهی اتاق عمل شود.

این فعال مالی خاطر نشان کرد: اینکه چنین اصلاحاتی باید در کشور انجام شود سخن درستی است، اما اینکه چه زمانی این موضوع باید محقق شود و چه ابزار و لوازمی نیاز دارد جای بحث دارد. اگر قرار است مسوولین فعالیت هایی برای رفع کسری بودجه داشته باشند نباید روی این موضوعات به نام راه چاره های اصلی تمرکز کنند چرا که در وهله اول باید علت کسری بودجه مشخص شود. یعنی بعد از اصلاح سیاست های تورمی می توان سایر اصلاحات و تغییرات مالی مورد نیاز کشور را رقم زد؛ لذا اولویت اول دولت یعنی مجموع حاکمیت باید این مساله باشد که پیش از هر کاری سیاست هایی برای کاهش نرخ تورم داشته باشند، هنگامی که نرخ تورم کاهشی و تک رقمی شود آن زمان می توان درباره اصلاحات فکر کرد که چه اصلاحاتی باید انجام شود.

مجید رضا حریری چند راه چاره برای دریافت نرخ واقعی انرژی از کارگاه ها و صنایع بدون تبعات جانبی آن بر کشور ارائه داد و گفت: این سخن درست است که شرکت های تولیدی کشور از انرژی، کارگر و حمل و نقل داخلی ارزان برای صادرات کالای خود استفاده می کنند، ضمن اینکه ارز حاصله را به قیمت آزاد می فروشند. برای این منظور دولت می تواند نسبت به مقدار سوختی که به این کارگاه ها به قیمت های بسیار ارزان می دهد، مثلا، چون بخش عمده ای از هزینه های کارخانه سیمان، پتروشیمی و فولاد صرف انرژی و سوخت می شود، دولت می تواند برای این صنایع، عوارض صادراتی وضع کند یعنی این واحد های صنعتی دلار های صادراتی خود را با قیمت های بسیار پایین تر تحویل دولت بدهند یا به دولت درصد مشخصی عوارض پرداخت کنند. این راه چاره باعث عدم نیاز به تغییر در قیمت داخلی می شود، لذا این روش می تواند یک راه چاره کوتاه مدت پیش روی دولت باشد.