نظام پرداخت حقوق چه زمانی عادلانه می گردد؟ - وبلاگ بخار

به گزارش وبلاگ بخار، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:ریشه اختلاف دریافتی کارکنان کجاست؟

لطیفی: محدودیت هایی در قانون وجود دارد، ضروری است این محدودیت ها به نحوی در قانون و لایحه تازه مورد توجه قرار بگیرد. نظام افزایش حقوق تابع درصد است نه عدد ثابت.

آیا آمار دقیقی دارید که دولت چقدر و به چند نفر حقوق و دستمزد پرداخت می نماید؟

لطیفی: ما آمار دقیقی نداریم و شفافیت در این رابطه وجود ندارد. عدد کسانی که مستخدم دولت هستند تقریباً مشخص است. کسانی که رابطه استخدامی دارند به صورت رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار مشخص هستند. در مورد بقیه انواع بکارگیری ها در قالب طرحی، حجمی، شرکتی و استیجاری مبنای قانونی دقیقی وجود ندارد.

ماده 17 قانون خدمات کشوری بحث شرکتی را مطرح می نماید که دولت بایستی بعضی از اموری را که قابل واگذاری است را به صورت مناقصه واگذار کند یعنی با کمترین قیمت. اگر نظارت وجود نداشته باشد طبیعتاً فشار، مستقیماً بر روی نیرو ها وارد می گردد. اگر نظارت ها خوب نباشد در برداشت سود اولین کسی که بر روی آن ها فشار می آید نیرویی است که به صورت شرکتی در آن مجموعه کار می نماید.

نظام پرداخت حقوق چه زمانی عادلانه می گردد؟

لطیفی: در قانون ماده 17 قانون خدمات کشوری آمده است که بخشی از کار ها را بایستی واگذار کنیم. این کار فلسفه دارد، دولت می خواهد هم واگذار کند و هم هزینه هایش را کاهش دهد و برای کاهش می خواهد پول کمتری بدهد. در قانون این موضوع به خوبی پیش بینی شده است تا بر روی شرکت ها نظارت گردد.

وزارت کار موظف بود تا نظارت داشته باشد و شرکت هایی که طرف حساب هستند را نظارت کند و خود دستگاه ها هم بایستی بر روی موضوع نظارت نمایند، وقتی با کمبود نظارت ها روبرو می شویم. کم کم این فاصله ها تشدید پیدا می نماید.

منبع: باشگاه خبرنگارن جوان